انتقادات لقرار أوباما إرسال قوات خاصة إلى سوريا

منتقدوه اعتبروه متأخرا جدا وغير كاف

انتقادات لقرار أوباما إرسال قوات خاصة إلى سوريا
TT

انتقادات لقرار أوباما إرسال قوات خاصة إلى سوريا

انتقادات لقرار أوباما إرسال قوات خاصة إلى سوريا

اعتبر قرار الرئيس الاميركي باراك اوباما غير المسبوق ارسال قوات خاصة الى سوريا غير كاف ومتأخرا جدا، من قبل منتقديه الذين عبروا عن أسفهم لغياب أي استراتيجية إزاء هذا البلد الذي تجتاحه الحرب.
والهجمات على البيت الابيض المتهم بقصر النظر في موضوع سوريا، لا تعود الى الأمس بل على الاقل الى 2013 وتتغذى باعترافات أوباما نفسه بالعجز في وضع حد للنزاع.
فبعد مرور أربع سنوات ونصف السنة على النزاع الذي اسفر عن سقوط 250 الف قتيل ونزوح ملايين سترسل واشنطن على الارض "اقل من 50" عنصرا من قوات النخبة لا يقاتلون بل يقدمون النصح الى المعارضين السوريين الذين يحاربون الجيش النظامي.
وفي مجهوده الحربي ضد تنظيم "داعش" المتطرف رفض اوباما المشكك كثيرا في نظرية التدخل العسكري، حتى الآن رسميا ارسال جنود على الارض، مفضلا القصف الجوي في اطار تحالف دولي تشكل في صيف 2014.
وبالمعنى الحصري لن تكون المرة الاولى التي يطأ فيها جنود اميركيون الاراضي السورية. فقد قامت فرق كومندوس بعمليات سرية لمحاولة انقاذ رهائن، كما قدم عملاء في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) اسلحة الى المعارضة.
والقرار الرسمي بنشر جنود الذي يشكل تحولا في موقف الرئيس اوباما، لم يرض مع ذلك المعارضة الجمهورية التي اعتبرت انه "قليل جدا ومتأخر جدا".
وقال دونالد ترامب الذي يتقدم في استطلاعات الرأي على المرشحين الجمهوريين للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2016 السبت لشبكة "سي ان ان" "اعتقد ان لدينا رئيسا لا يعلم ماذا يفعل بكل بساطة".
وندد السناتور جون ماكين - وهو معارض شرس آخر لاوباما وترشح للبيت الابيض في انتخابات 2008 - بقرار "محدود (...) وغير كاف للأسف" اتخذه "رئيس ليس لديه حتى الآن أي استراتيجية واقعية" و"متماسكة" لسوريا.
واتهم ماكين الذي ينشط من اجل ان تتدخل بلاده عسكريا في الخارج، سيد البيت الابيض بالاسهام في "تسريع تدهور مصداقية اميركا".
من جهته، اعتبر السناتور الجمهوري ليندسي غراهام ان الخمسين رجلا من القوات الخاصة "لن يرهبوا تنظيم "داعش" الذي سيرى حتى في ذلك اشارة ضعف جديدة للرئيس اوباما"، على حد قوله.
من جانبه، يعتقد الدبلوماسي فريدريك هوف المسؤول السابق عن ملف سوريا في وزارة الخارجية الاميركية، ايضا "ان نشر حفنة من القوات لعمليات خاصة في سوريا لن يغير الوضع بشكل مهم".
واعتبر هذا الخبير في مركز اتلانتيك كاونسل "انه اشبه بضمادة حتى وان كان ممكنا ان يكون مفيدا"، مناشدا ادارته السابقة باعادة النظر في استراتيجتها بشأن سوريا.
لكن البيت الابيض ووزارة الخارجية ردا على ذلك يوم الجمعة الماضي بالقول "ان استراتيجيتنا في سوريا لم تتغير"، رافضين الاقرار بان الرئيس اوباما تميز بوضوح بتصريحاته منذ 2013.
وقبل اسبوعين اكد اوباما في برنامج "60 دقيقة" على محطة "سي بي اس" التلفزيونية انه "لا يوجد حل سحري في وضع متقلب الى هذا الحد ومع كم من الفرقاء مثلما هو الامر في سوريا". مضيفا "ما لن نفعله هو محاولة الانخراط مجددا في حملة عسكرية في سوريا"، رافضا اعادة اقحام اميركا في الخط الاول في نزاع في الشرق الاوسط بعد الانسحاب من العراق وخفض عديد القوات في افغانستان.
وفي اغسطس(آب) 2014 اقر اوباما في مؤتمر صحافي بانه لا توجد "استراتيجية" لسوريا. وكرر بلا كلل انه لن يرسل "قوات اميركية الى الارض" في هذا البلد.
وفي سبتمبر(ايلول) 2013 اثار استياء حلفائه - فرنسا ودول الخليج خاصة بتراجعه في اللحظة الاخيرة عن ضرب نظام الرئيس السوري بشار الاسد الذي تجاوز برأي الغربيين "خطا احمر" باستخدامه السلاح الكيماوي.
واليوم وفي وقت يحتل فيه تنظيم داعش جزءا من اراضي سوريا ويواجه منذ سنة ضربات التحالف بقيادة واشنطن ومنذ شهر ضربات الطيران الروسي، اكد وزير الخارجية الاميركي جون كيري امس ان بلاده "لم تقرر الدخول في الحرب الاهلية السورية". وقال في اطار زيارته الى قرغيزستان "انه ليس قرارا او خيارا متمحورا حول الاسد. انه متمحور حول داعش"، بدون ان يستبعد زيادة عدد الجنود الاميركيين في سوريا في المستقبل.
لكن المحلل جوزف باهوت من مركز كارنيغي للابحاث، ندد من جهته بما اعتبره "استراتيجيه عدم الاستراتيجية" التي يعتمدها الرئيس اوباما متهما اياه بانه "يحاول الايهام بانه يفعل شيئا ما".



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.